وبيّن بوزاخر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "المجلس الأعلى للقضاء وتحسّبا لتظاهرات الأحد، طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته وهو ما تم بالفعل".
وأضاف أنه على إثر انتهاء التظاهرات، "غادرت بعض القوات وبقيت بعض العناصر الأمنية، إضافة إلى أفراد الأمن الاعتيادي الموجودين لحماية المجلس لا غير".
يشار إلى أن بعض المواقع الإخبارية الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إن قوات أمنية قامت مساء أمس الأحد، بتطويق المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلن رئيس الجمهورية عن حلّه وذلك بسبب رفض أعضاء المجلس لهذا القرار وتأكيدهم مواصلة مهامهم